وأوضح الوزير في إجابته على سؤال موجه إليه من النائب الدكتور علي أحمد عبد الله حول تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والأسباب التي أدت إلى عدم حصول أي من مدارس مملكة البحرين الحكومية التي قيمت من قبل هيئة الهيئة على درجة ممتاز؟، والأسباب التي أدت إلى حصول 20% من مدارس البحرين على تقدير غير ملائم ؟، أن تقارير هيئة ضمان جودة التعليم التي تم نشرها بلغت أربعون تقريراً، شملت أربعين مدرسة حكومية من بين 198 مدرسة وكانت نتائج تقارير هذه المدارس تشير إلى حصول عشر مدارس على تقدير جيد، وحصول اثنين وعشرين مدرسة على تقدير مرض، وحصول ثمانية مدارس على تقدير غير ملائم وأرجع الوزير أسباب عدم حصول مدارس البحرين الحكومية التي تم تقييمها على تقدير ممتاز، وحصول 20% على تقدير غير لملائم لحداثة العهد بالتقويم الخارجي من قبل هيئة مستقلة – هيئة ضمان جودة التعليم - حيث تنتهج كثيراً من معايير الأداء والمؤشرات النوعية والتي مازالت بحاجة إلى مزيد من الفهم وتغيير الثقافة السائدة ونوعية العمل لدى العديد من المعنيين في المؤسسات التعليمية، واستخدام أساليب وادوات جديدة لم يتح بعد الوقت الكافي للتدريب عليها، وارتفاع متطلباتها مقارنة بالممارسات الحالية في مدارسنا لنصل إلى الاقتراب من مستويات الأداء العالمية تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأضاف الوزير أن الحكم على المدارس البحرينية التي تمت مراجعتها كان من خلال نموذج ذي جودة عالية على المستوى الدولي وهو النموذج المطبق في المدارس البريطانية والتي قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، وتطورت فيها معايير الأداء ومؤشراته عبر مراحل تجريبية متتابعة حتى انتهت على ما هو عليه الآن من مستويات متقدمة.

وحول أسباب عدم حصول مدارس البنين على تقدير جيد أشار الوزير إلى أن الدراسات التي أجرتها الوزراة بمساعدة اليونسكو والخبراء الدوليين خلال عامي 2003 و2004 أشارت إلى أن مستويات إتقان الكفايات الأساسية لدى الطلاب أقل بكثير منه لدى الطالبات لأسباب عدة أهمها:
نقص فعالية برامج إعداد المعلمين وبخاصة في مجال التدريس والقيادة، حيث أن نوعية المعلم هي من أكثر العناصر أهمية لتحسين أداء الطلبة، كما أظهرت الدراسات والمتابعات أن المعلمين في البحرين أقل أداء من المعلمات.

وأضاف أن امتحانات المتقدمين لوظيفة معلم أظهرت أن عدد المتقدمين من الخريجين لتدريس اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضية الجيدين والذين اجتازوا امتحان الوزارة من البنين أقل بكثير من البنات من حيث العدد ومستوى النجاح ،وإن الطلبة الذكور الأقل أداءً هم الذين يلتحقون بكلية التربية وإن معدل الرسوب في كلية التربية أعلى لدى البنين والبنات، ولعل ذلك ما يفسر في جانب منه أن أداء مدارس البنين ذات الهيئة الإدارية والتعليمية من البنات تتمتع بأداء جيد مقارنة بمدارس البنين ذات الهيئة الغدارية والتعليمية من البنين.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في المدارس الحكومية في ضوء تقارير هيئة ضمان الجودة أشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء قد أقر مبادرات تطوير التعليم والتدريب، وقد تضمنت هذه المبادرات التركيز على تطوير أداء المعلم وإعداده، وتطوير التعليم الفني والمهني، وإنشاء بوليتكنيك البحرين وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وقد قامت الوزارة بالتعامل مع نتائج تقارير هيئة ضمان الجودة بإيجابية باعتبارها أداة من أدوات التقويم الخارجي، وتتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية والخبراء المختصين في تنفيذ البرامج اللازمة للأخذ بيد المدارس التي تواجه بعض الصعوبات ومن هذه الإجراءات ما يأتي:

1- برنامج تحسين أداء المدارس
حيث تم تدشين هذا البرنامج في سبتمبر 2008 في ضوء تحليل نتائج هيئة ضمان جودة التعليم التي استلمت من قبل المدارس في ذلك الوقت وتضمن البرنامج إطلاق خمسة مشاريع في (10) مدارس كتجربة رائدة. ومن كل محافظة تم اختيار مدرستين من مختلف المراحل التعليمية ومن البنين والبنات ومن مستويات مختلفة بحسب تقارير هيئة ضمان الجودة.

وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج صمم وفقاً للمعدلات العالمية في المواد الدراسية بطريقة تتيح للوزارة العمل على جانبين متكاملين:
الأول يتمثل في العمل داخل المدرسة لتحقيق التميز وذلك من خلال: مشروع نموذج المدرسة البحرينية المتميزة،مشروع المشاركة من أجل الأداء، مشروع التدريس من أجل التعليم، مشروع القيادة من أجل النوابغ.

أما الجانب الثاني فيتمثل في تقديم الدعم للمدارس وتطوير ادائها وذلك من خلال، تحديد الأولويات الاستراتيجية ، تحديد نموذج تمويل المدارس، معايير الطلبة والمناهج، توزيع الموارد والخدمات، توظيف المعلمين، توزيع المعلمين وأفراد القيادات، تدعيم وتحديث تقنية المعلومات وتحسين نظم إدارة البيانات.
2- تشكيل فريق التدخل والمساندة الفنية للمدارس ذات الأداء غيرالملائم والأداء الملائم
وحول المدارس ذات الأداء غير الملائم وذات الأداء الملائم كشف الوزير أن الوزارة شكلت فريق لمساعدة المدارس وتطوير سبل العمل بها وتطويرها ومعالجة أوجه القصور، ويتكامل عمل هذا الفريق مع مشروع تحسن أداء المدارس، كما تم البدء بإعداد مشروع الخطة الإستراتيجية لرفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسة المدرسية لتنفيذ متطلبات تقارير هيئة ضمان الجودة، ويتم تنفيذ هذه الخطة على عدة مراحل :
الأولى وتشمل الزيارات الميدانية التقييمية من قبل فريق التدخل والمساندة للمدارس ذات الأداء غير الملائم وذات الأداء المرضي لقياس مدى ما حققته هذه المدارس منذ حصولها على تقرير هيئة ضمان الجودة.

المرحلة الثانية وتتمثل في تزويد كافة المدارس بوثيقة الخطة التشغيلية المرجعية التي أعدتها هيئة ضمان الجودة بعد ترجمتها، تدريب المدراء والمدراء المساعدين في المدارس ذات الأداء غير الملائم على الخطة التشغيلية لما بعد المراجعة بمساعدة خبراء المشروع، وتشكيل مجموعة عمل من المديرين المتميزين لإعداد نماذج من الخطط التشغيلية لأهم القضايا التي وردت في تقارير هيئة ضمان الجودة.

أما المرحلة الثالثة فتشمل إعداد نماذج متكاملة من الخطط التشغيلية لأهم القضايا الواردة في تقارير هيئة ضمان الجودة وذلك من خلال، دعم التنمية المهنية للمعلم المستجد، ومعالجة تغيرات التخطيط الاستراتيجي في المدارس، دعم السلوك الإيجابي، دعم التعليم المتمايز ( الذي يراعي الفروق الفردية ) داخل الفصول، تدريب جميع المدراء والمدراء المساعدين والمعلمين الأوائل في المدارس ذات الأداء غير ملائم والمرضي على كيفية إعداد الخطة التشغيلية ونماذجها، والمتابعة من قبل فريق الدعم والمساندة لرفع كفاءة هذه المدارس.

مراجعة الأداء مستمرة
وأكد وزير التربية والتعليم أن مراجعة أداء المدارس ، هي مراجعة مستمرة ذات طبيعة تقييمية تشخيصية لأجل التحسين والتطوير، وتحري نقاط القوة لتطويرها إلى حد التميز، ونقاط الضعف لتحسينها إلى حد الإتقان وعليه فلاضير والحال كذلك أن تحصل بعض المدارس على تقدير يتراوح بين المرضي وغير الملائم فالهدف هو الاستفادة من هذه التقارير في العمل على تطوير المدارس والارتقاء بأدائها